تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ماي الماضي الى مستوى 9.6 بالمائة لأول مرة إثر سلسلة من الارتفاعات منذ سنة 2022 وبداية سنة 2023 ببلوغها مستوى أكثر من 10 بالمائة.
وبحسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء اليوم فقد تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك الى مستوى 9.6 بالمائة بعد ان كانت في حدود 10.1 بالمائة خلال شهر أفريل و10.4 بالمائة في مارس من نفس السنة. ويعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ماي وأفريل 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وفسر معهد الاستهلاك ان نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية شهد تراجعا من 2.5 الى 0.4 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعا من 1 الى 0.3 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجعا من 1.2 الى 0.5 بالمائة خلال شهر ماي.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وبالمقابل وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.9 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 31.2 بالمائة وأسعار الدواجن 28.2 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 25.6 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23,4% وأسعار لحم البقر بنسبة 21.1 بالمائة.
المواد المصنعة والخدمات
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ماي 2023 ارتفاعا بنسبة 8.2 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 7.4 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.7 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9.7 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس وفق معهد الاحصاء الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.1 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 17.5 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20.7 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
ومن جهة أخرى أظهرت بيانات معهد الإحصاء ان التضخم الضمني لشهر ماي 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية سجل تراجعا ليصبح في حدود 7.5 بالمائة بعد ان كان 7.7 بالمائة خلال شهر أفريل 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11.1 بالمائة مقابل 5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 18.6 بالمائة مقابل 0.8 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
السؤال الذي فرض نفسه في هذا الصدد هو هل يُقدم البنك المركزي التونسي اثر تسجيل تراجع نسبي في نسبة التضخم خلال شهر ماي على مراجعة نسبة الفائدة المديرية؟ يشار الى ان البنك المركزي كان قد رفع في نسبة الفائدة المديرية في 30 ديسمبر 2022 ب 75 نقطة لتصل الى مستوى 8 بالمائة حاليا.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/06/2023
